مطالبه‌‌ واردات خودروهای کارکرده‌

برخی کاربران سامانه «فارسِ من» با ثبت پویشی از مسئولان خواسته‌اند تا واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم را آزاد کنند تا امکان خرید خودروی با کیفیت و ارزان برای مردم فراهم شود.

به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارسِ من» با ثبت پویشی با عنوان «واردات خودروهای کارکرده آزاد شود» از مسئولان خواستند که واردات خودروهای دست دوم را ‌آزاد کنید تا مردم بتواند خودرو با کیفیت و ارزان خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

‌در این‌باره، پیش از این سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردات خودروهای دست دوم مطابق قانون ممنوع است. 

‌یکی از هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو که در اسفند‌‌ سال گذشته صادر شد اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو داشت، در بند چهارِ فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور آمده است: به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 

پیرو این موضوع سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در 21 اردیبهشت امسال اعلام کرد که واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده است و در 26 مرداد نیز اعلام کرد که آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده است و بالاخره آئین نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. 

‌هیئت وزیران در جلسه 26 مرداد 1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 

1 - واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو (فوب) است. 

تبصره یک - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره دو - ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 

3 - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه ای تامین کند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 

3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی حداکثر ده هزار یورو ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 

4 - واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است، دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود. 

5 - واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برق است، سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است. 

6- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 

7 - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذری خارجی (با تایید سازمان سرمایه  گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 

8 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می کنند. 

9 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند. 

بنابراین گزارش ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودروهای واردات خودرو سرمایه گذاری معدن و تجارت گذاری خارجی وزارت صنعت مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت مزایده عمومی ۲۸۹ معدن آذربایجان غربی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، جلال دسترنج معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: مهلت مزایده این معادن تا ۲۶ اردیبهشت ‌ماه امسال است، اما بعلت شمار زیاد محدوده‌های معدنی، گستردگی و پراکندگی آنها و همچنین واگذاری حداکثری به واجدان شرایط، تمدید شد.

 جلال دسترنج افزود: این مزایده شامل ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت است که به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات، دریافت اسناد و لیست و نقشه معادن موضوع مزایده، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس setadiran.ir مراجعه کنند.

 دسترنج خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌بایست حداکثر تا ۹خردادماه نسبت به اخذ مدارک و مستندات لازم از سامانه ستاد اقدام و حداکثر تا ساعت۱۲ نوزدهم خردادماه پیشنهادات قیمت خود را از طریق همان سامانه ارسال و اصل مدارک مربوط به واریزی سپرده شرکت را تحویل دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت نمایند.